رویکرد فرهنگ سیاسی در نظریه سیاسی
رویکرد فرهنگ سیاسی در نظریه سیاسی
برخی از دیگر اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی در چالش و انتقاد به نظریه گزینش عقلانی ، آنرا نوعی ساده انگاری و ساده سازی بیش از حد تلقّی می کنند ، به اعتقاد آنان دولتها و گروهها از انسانها و افرادی تشکیل یافته اند که منافع ، علایق ، جهت گیریها ، دریافتها ، ادراک و تلقّی های متفاوت و پراکنده ایی دارند ، بنابراین نمی توان با چنین طیف گسترده فکری ، اعتقادی ، منافع و مواضع پراکنده و مختلف ، انتظار داشت که افراد صرفاً بر مبنای انتخابهای عقلانی و بر مبنای منافع و سود صرف عمل کنند . به عبارت بهتر توجیه رفتار سیاسی افراد با توسّل به منطق و عقلانیت و گزینش عقلانی امکان پذیر نیست . این نظریه پردازان سیاسی عقیده دارند که رفتار انسان چه در سطوح فردی و چه در سطح جمعی محصول شرایط و تأثیرات و نفوذهای خاصی است که جا به جا و موقعیت به موقعیت با هم تفاوت دارند . اگر بخواهیم به جای عباراتی چون شرایط تأثیرات و نفوذ ، از تعبیر مناسب و دقیق تری استفاده کنیم ، می توانیم از آنها تحت عنوان فرهنگ ودر بستر مورد نظر ما از تعبیر فرهنگ سیاسی ، یاد کنیم . به عبارتی دیگر تا زمانی که رفتار مورد مطالعه یک پژوهشگر رفتار سیاسی افراد یا گروهها یا سازمانها باشد ، این رفتارها از دل فرآیندی سر بر می آورد که ریشه در فرهنگ سیاسی دارد . البته باید توجّه داشت که رفتار سیاسی و فرهنگ سیاسی در درون کلیّتی فراگیر و عام قابل تبیین است که معمولاً از این کلیّت به عنوان حیات سیاسی یاد می شود .
در هر صورت این دو رویکرد یعنی گزینش عقلانی و فرهنگ سیاسی ، رویکردهای انحصاری و قطعی نبوده و به طور دربست همدیگر را رد نمی کنند . بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی هیچگاه به طور جزئی و قطعی به این یا آن نحله فکری و مکتبِ اندیشه ایی پایبند نیستند . هر رویکردی می تواند حاوی پاره ایی نکات مثبت یا نکات منفی باشد .
در بحث دیگر در خصوص علّت گرایش مجدّد به سمت احیا و تقویت فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی ، پاره ایی از نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی عقیده دارند که دلایل عمده این فرآیند ، اقبال تازه به نظریه پردازی و فلسفه سیاسی را شاید بتوان به نوعی در جریان عمل گریزی یا پشت پا زدن به سیاستها و برنامه های پراگماتیک که عموماً در قالب نظامها و رژیمهای سیاسی خاص ، تجلّی یافته است مشاهده کرد . این فرآیند در روند تکامل خود منجر به تلاش برای تدوین مجدّد نوعی چارچوب و پارادایم کلان یا سنّت کلان برای نظریه سیاسی شد . برخی از نظریه پردازان سعی کردند تا مثلاً در باب دولت یا حکومت و مفاهیم مرتبط با آنها نظریه ایی تدوین نمایند که بر مبنای قرارداد یا میثاق و بر مبنای اصول کلّی و توافقهای عام مبتنی باشند . گر چه حتّی پیش تر از این توسط مارکس انتقادهایی به این قبیل تلاشها در قرن نوزدهم تحت عنوان توهّمات عصر صورت گرفته بود ، امّا با وجود این از آنجا که قرن بیستم تا پیش از سالهای دهه 1970 شاهد خلق و تولید اثر برجسته ایی در حوزه فلسفه سیاسی یا نظریه سیاسی که بدون بحث و گفتگو در غالب سنّت کلان مذکور قرار می گیرد نبود و از آنجا که روشی که مطابق با آن پاره ایی از نظریه پردازان بنیان گرا مجبور شدند طی آن از ادّعاهای تند خود عقب نشینی کنند ، شاید چنین استنباط شود که برخی از اشکال این نظریه کلان که مبتنی بر قراردادگرایی است یا به تعبیر بهتر برخی از اشکال قراردادگرایی تنها گزینه ممکن و قابل قبول برای نظریه سیاسی در اواخر قرن بیستم محسوب می شود . حال با توجّه به این نکته ، شاهد آن هستیم که در همین دوران ، نگاه نظریه پردازان از مسئله روش یا متد ، به مسائل یا پرسشهای مربوط به ماهیت و جوهر یا ذات ، معطوف می شود .
اگر از این منظر به اندیشه سیاسی در اواخر قرن بیستم نگاه کنیم به تعبیر سی. بی. مکفرسون ، منظومه مذکور واجد یک ویژگی اصیل و عمده است و آن عبارت است از توفیق و غلبه لیبرالیسم در اشکال مختلف آن . موید این معنا نگاهی است که در سال 1991 فیلسوف سیاسی و جامعه شناس آلمانی ، هابرماس در پی زوال و فروپاشی سوسیالیسم دولتی در مقاله ایی که در مجلّه new left review در شماره 183 تحت عنوان امروز سوسیالیسم به چه معناست ؟ what does socialism mean today به چاپ رسانده است ، می باشد . وی در این مقاله اظهار می دارد که در پی اعلام افلاس و ور شکستگی سوسیالیسم دولتی ، امروزه لیبرالیسمِ دولت رفاه سوراخ سوزنی است که همه چیز باید از آن عبور کند . این نگاه یا برداشت البته با اعتراض و مخالفتهای تندی مواجه شد ، از جمله اینکه نانسی وایت در مقاله ایی تحت عنوان از مارکس چه چیزی به جا می ماند ؟ به پاسخ تند و نیش داری علیه مقاله هابرماس پرداخته است و در آنجا افلاس و ورشکستگی نظریه لیبرالیسم را به عنوان یک نظریه سیاسی قرن نوزدهمی که در قالبهای مختلف در قرن بیستم جلوه گر شده است ، نشان می دهد .
به اعتقاد مدعّیان نظریه نخست ، یعنی طرفداران این نظریه که اندیشه سیاسی قرن بیستم با تفوّق و برتری لیبرالیسم شناخته می شود ، آن است که در میان ایدئولوژیها و نظریه های سیاسی عمده قرن بیستم ، نه محافظه کاری ، نه سوسیالیسم ، و نه آنارشیسم ، هیچکدام نتوانستند جریان نظری عمده جدیدی در عصر ما خلق کنند . حتّی فاشیسم که در قرن بیستم به عنوان ایدئولوژی ایی نسبتاً جدید سر بر آورده بود ، با هر گونه تعامل و تفکّر و تأمل نظری به طور جدّی سر ستیز داشت و نوک حمله آن نیز به یک اندازه متوجّه سوسیالیسم و لیبرالیسم بود . در درون طیف گسترده لیبرلیسم کیفیت یا خصلتی وجود دارد که موجب تمایز آن از سایر جریانها و در عین حال مایه ماندگاری آن است و آن ترکیب بندی طیفی چپ ، راست ، و مرکز است . به این معنا که از منتهی الیه راست تا منتهی الیه چپ را می توان به طور نسبی در گفتمان سیاسی لیبرال مشاهده کرد . تز یا دیدگاه محوری لیبرالیسم راست که معمولاً از آن به عنوان محافظه کاری یاد می شود بر استدلالها و احتجاجهایی بنا شده است که عموماً مدافع کاهش میزان مداخله و دامنه فعالیتها و اقدامات تنظیمی و تعدیلی دولتهاست . به این معنا که آنان با استناد به پاره ایی واقعیات ، دولتها را فاقد توانایی و کارآیی لازم برای برنامه ریزی در امر اقتصاد و مداخله در بازار می دانند . این نگرش موید بی کفایتی و ناتوانی دولتهای مداخله گر interventionism است .
در سالهای دهه 1930 و 1940 ، لیبرالیسم راست و محافظه کار که در قالب استدلالهای تردید آمیز معطوف به دامنه کاهش قدرت دولت بود ، این بار سر از شک گرایی و تردید درباره نهادهای دموکراتیک درآورد . تردید اخیر درباره نهادهای دموکراتیک در قالب به زیر سوال بردن نهادهای دموکراسی ، انتخابات ، آرای مردم و مشارکت سیاسی ، نقش احزاب و نظایرآنها بود . این تردید با استناد به پاره ایی از دریافتها ومشاهدات و مطالعات علمی بویژه درحوزه روانشناسی توده ایی صورت گرفته بود ، مبنی بر اینکه توده ها و افراد عادّی قادر به تصمیم گیری سیاسی ، مناسب و عقلانی نیستند . لذا دامنه تصمیم گیریهای دموکراتیک باید محدود می شد ، و این خطر در افتادن به دام دیکتاتوری و استبداد را در پی داشت . اسپانیای دوران فرانکو ، پرتغال دوران سالازار و ایتالیای دوران حاکمیت حزب دست راستی دموکرات مسیحی در سالهای دهه 1940 تا 1970 شاهد این جریان بوده اند .
تأثیر گذارترین متن و اثر در این رابطه بررسیها و تحلیلهایی است که ژوزف شومپیتر صورت داده است ، وی تأکید دارد که نقش مردم در جریان انتخابات باید به انتخاب کردن بین نخبگان رقیب محدود شود ، یعنی به گروه های موفق که مسئول تصمیم گیری درباره خط مشی ها و برنامه ها به شمار می روند .
